تلخيص : إعتدال إسكندر 

🔷انتخب المؤلف هذه القواعد الأصولية لتكون لما وراءها دليلاً على أن أصول الفقه منطق المسلمين وباتباع قوانينه المستمدة من الشرع التي تحل قضايا ومشاكل عصريه أسرية 

🔷 القاعدة الأولى : 

الحكم على الشيء فرع عن تصوره 

المفتي لا يتمكن من الفتيا وإصدار الحكم على سؤال المستفتي حتى يكون متصورا للسؤال تصورا تاما 

ومن النصوص التي تشهد لهذه القاعدة قول الله تعالى : ” وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا (36) الإسراء 

🔷 القاعدة الثانية : 

الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين 

بمعنى أن التعامل والحكم على الناس إنما يكون على أفعالهم لا لذواتهم فإن الأعيان لا حكم لها ، فلا نظر إلى اللون أو إلى الجنسية وإنما إلى أفعالهم الاختيارية

🔷 القاعدة الثالثة : 

🔹 الشق الأول: “ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ” 

وجوب معرفة الحقوق والواجبات وهي كثيرة بين الناس فللوالدين حقوق وللأهل والأولاد وللجار جميعهم لهم حقوقهم ولغيرهم 

🔹 الشق الثاني من القاعدة : 

” ما لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب ” 

فالقول بأن كثيرا من المحرمات من زنى وغيره لا يتم تركه إلا بالبعد عن أماكن حسية أو معنوية فيكون البعد عنها واجبًا . 

🔷 القاعدة الرابعة : 

أفعال المكلفين بين الوعد والوعيد 

أي المدح والثناء والترغيب أو الذم والتوبيخ والترهيب 

🔷 القاعدة الخامسة : 

ينقسم الواجب إلى واجب عيني وواجب كفائي 

🔹 يقصد بالواجب العيني : 

الذي يجب على الفرد أن يقوم به بنفسه ولا يسقط بقيام غيره عنه 

🔹 يقصد بالواجب الكفائي : 

إذا قام به البعض سقط عن الباقين، أما إذا لم به أحد فإن الجميع يأثم لتركه 

🔷 القاعدة السادسة : 

لا تكليف إلا مع الإمكان 

بمعنى لا يطلب من الإنسان أداء واجب أو بتكليف يفوق قدرته قال الله تعالى : ” لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ الآية ( ٢٨٦) سورة البقرة

🔷 القاعدة السابعة : 

لعوارض الأهلية أحكام تخصها 

ويقصد الأمور التي تؤثر على قدرة الفرد على تحمل المسؤولية أو التصرف السليم وهي طبيعية كالصغر والشيخوخة أو عوارض عارضة كالمرض الجسدي والنفسي أو الغضب الشديد أو النسيان ، فمراعاة هذه العوارض ضروري في إطار الأسرة لتحقيق التوازن وفهم التصرفات ويجنبها الكثير من الخلافات والنزاعات 

🔷 القاعدة الثامنة : 

لابد من اعتبار الشروط والأسباب والموانع 

🔷 القاعدة التاسعة : 

الرخص مشروعة 

قال الله تعالى : ” يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ …( ١٨٥ ) سورة البقرة 

وقال تعالى : ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ .. (٧٨ ) سور الحج

🔷 القاعدة العاشرة : 

لابد لكل قول معتبر من دليل صحيح 

قال شيخ الإسلام : ( كما أن الإنسان لا يجوز له أن يثبت شيئا إلا بعلم فلا يجوز أن ينفي شيئا إلا بعلم ولهذا النافي عليه الدليل كما أن المثبت عليه الدليل) 

نتابع تفاصيل جميع ما سبق وباقي القواعد الثلاثين من الكتاب 

وقتا ممتعًا ومفيدًا للجميع 

اسم الكتاب : الأربعون الأصولية في حل المشاكل الأسرية ( أصول فقه الحياة ) 

اسم المؤلف : أ . د . عبدالرحمن بن علي الحطاب 

عدد الصفحات : (١٠١ ) صفحة 

الطبعة : الأولى ١٤٤٧ هـ / ٢٠٢٥ م 

حقوق الطبع غير محفوظة 

تلخيص : إعتدال إسكندر من فريق الاعتدال التطوعي