ناصر العمري ⁦‪@NasserNssn4‬⁩ 

تمكنت النيابة العامة من كشف قضية تستر وغسل أموال تشتمل على ضبط وافد وثلاثة مواطنين. وقد تم اكتشاف أن المبالغ المضبوطة، التي تصل إلى 200 مليون ريال، ناتجة عن ارتكاب جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة.

ووفقًا للتحقيقات، تم العثور على عدد كبير من سندات تحويل الأموال، تظهر أنه تم تبرير تحويل هذه المبالغ بأنها لشراء بضائع من إحدى الدول المصدرة. وتبين أن هذه الوثائق كانت غير حقيقية.

توصلت الأجهزة المختصة إلى أن إحدى المواطنات قامت بفتح شركة تجارية لتحصيل الديون، وكانت تسلم هذه الأموال لزوجها. وقام الزوج بتفويض الوافد لإدارة الشركة وحساباتها البنكية. وبالتواطؤ، قام مواطن آخر بنفس الأسلوب، مما سمح للوافد بالاستفادة من تلك الحسابات البنكية من خلال إيداع مبالغ نقدية تجاوزت 200 مليون ريال سعودي، بينما لم يكن لديهم أي واردات جمركية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود النيابة العامة لمكافحة جرائم التستر وغسل الأموال، والتصدي للأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد والأمن المالي للبلاد.