جازان – هروبت

تقرير مخجلة العزي

@MEKEJL11

اعتمد الناس في الآونة الأخيرة على “الإنترنت” في الكثير من جوانب حياتهم اليومية، ربما يعود ذلك بسبب جائحة كورونا، حيث اصبح التعليم الإلكتروني مقصداً للجميع بهدف تنمية مهاراتهم وتحسين جوانب من حياتهم سواءً على المستوى الاقتصادي او الثقافي، مما جعل التدريب الإلكتروني الساحة الفسيحة والمتاحة التي قد تلبي معظم احتياجاتهم،
مما جعلنا نلاحظ في الآونه الاخيرة الاقبال الكبير والفوضى العارمه في ساحة التدريب”الافتراضي” الأونلاين (online) التي نزلها الجميع إما بهيئة متدرب أو مدرب، بغرض النهل والارتواء السريع من صنبور الدورات المعتمدة قبل الوصول للحد المسموح به واقفالها، بحثاً عن الفائدة العلمية او التطوير المهني، وقد يكون هذا دليلاً واقعيًا ومشهوداً على الوعي المتنامي لدى كثير من الناس ورغبتهم واحتياجهم للتدريب، وقد يكون سبباً واحتياجاً آخر..!

كما لا يخفى على أحد جهود حكومتنا الرشيدة، في مواصلة دعم و تشجيع الشباب والمؤسسات الحكومية والخاصة على التدريب والاستفادة من طاقات الشباب وامكانياتهم من خلال التدريب الإلكتروني المنظم والهادف وذلك من خلال «المركز الوطني للتعليم الإلكتروني» الذي يقدم خدمة التراخيص لكافة الجهات الراغبة في تقديم برامجها التعليمية والتدريبية الإلكتروني، من خلال تراخيص يقدمهما المركز للجهات والبرامج المنفذه بناءً على لائحة تراخيص معتمدة؛ تعنى بحوكمة ممارسات التعليم والتدريب الإلكتروني طبقًا لأفضل الممارسات العالمية، بكفاءةٍ وفاعلية عالية.

وبناءً على أهمية هذا الموضوع، و من خلال دورنا الصحفي في “المصداقية” الذي يهتم جوانب التنمية الوطنية المتكاملة والمشاركة في في تطوير المجتمع وبناء المواطن السعودي على حدٍ سواء، طرحنا السؤال التالي على مجموعة من المدربين والمدربات المختصين في مجال التدريب الإلكتروني.

كيف يمكننا معالجة مايشهده وقتنا الحاضر من فوضى في مجال التدريب الإلكتروني. وكيف للمتدرب ان يفرق بين المدرب الجيد و بين المتطفل على المهنة ؟

قالت المدربة مريم محمد سفياني من جازان :

من وجهة نظري أن عملية التدريب أصبحت حاجة أساسية للأفراد والخريجين تكافئ حاجتهم للتعليم المتقدم، ولأن المدرب هو عمود عملية التدريب، أقترح أن تقوم أنظمتنا الحكومية برعايته علمياً ومهنياً على أعلى مستوى، لتضمن جودة عملية التدريب وسرعة التطور والنمو المؤسسي والحكومي، أرى أن يكون هناك دبلوم تدريبي شبيه بالدبلوم التربوي، يلتحق به خريجو الدبلومات الصناعية أو البكالوريوس وحتى الماجستير، على اختلاف تخصصاتهم؛ ليتعلموا أساسيات التدريب وطرق ووسائل التدريب الحديثة المتوافقة مع مؤهلاتهم، ويخوضوا اختبارات ومقاييس تسمح لهم بالحصول على رخصة تسمح لهم بالتدريب الخاص أو مع مؤسسات التدريب الداخلية والخارجية، وهكذا نكون ضربنا عصفورين بحجر، تخلصنا من فوضى التدريب وأهّلنا شبابنا للحصول على وظيفة مدرب، التي أتوقع أن تكون مهنة لها شاغرها الوظيفي في المستقبل.

وأيضًا قالت المدربة الاستاذة عفاف محمد غفوري من مكة المكرمة :

التدريب متعة لمن أجاد التدريب ليس كل من يعطى شهادة بمسمى مدرب هو مدرب
فوضى التدريب سواءً إلكتروني أو حضوري يحمل في معناه أمانة الدور الذي يقدمه ليس من ذنب المدرب، وإنما ذنب من أعطاه شهادة مدرب لتسديد مبلغ مالي أو لفتح مركز تدريبي، فقد تؤخذ بطريقة أو بأخرى .
هنا يتطلب الأمانة الذاتية لمن أقدم على التدريب والبحث عن معطيات فنون التدريب الجيد.
نحن لا نقف أمام أي مدرب، ولكن نقف عند لغة: متى أكون مؤهلا للتدريب.

وأضاف المدرب الأستاذ محمد مشبب القحطاني من محافظة جدة :

نستطيع القول أن الاستثمار في التدريب حق وواجب وإلزام لكل فرد أو منظمة أعمال مهما كانت طبيعة نشاطها وأهدافها، كذلك لابد أن تكون هناك رقابة من الجهات المختصة على الأسعار المعروضة للدورات والورشات والأمسيات؛ حتى لا تستغل من طرف أصحاب النفوس الضعيفة، سواء من المدربين الفعليين أو الوهميين؛ لأن ذلك من شأنه أن يحول نشاطاً سامياً كالتدريب إلى تجارة أهدافها لا تتعدى تجميع الأموال في أيدي القلة وتفريغ لجيوب العامة، ولابد أن تكون هناك معايير لضبط العشوائية في التدريب والالتحاق ببرامج واعتمادات سارية على معايير دولية، ليحصل كل مدرب على خلفية تؤهله للوقوف على أرضية صلبة.
وجدير بالذكر أن انتشار التدريب ليس سلبياً ولا إيجابياً بشكل مطلق، والرقابة الجيدة وحدها التي من شأنها أن ترفع مستوى الإيجابية في التدريب فتعم الفائدة الجميع.

وأيضًا اقترح المدرب الأستاذ نايف بن عبدالله الحمد من الرياض:

هناك ثلاثة نقاط، أولا:
يجب أن يكون عن طريق المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لكونها الجهة المنظمة والمسؤولة الأولى عن التدريب.
بالتدريج يتم فرض عقوبات وسحب رخص واعتمادات المراكز والمدربين المخالفين ووضع غرامات.
ثانياً: إنشاء هيئة رقابية تُعنى بأمور التدريب، فالتدريب يستحق من المؤسسة كل هذا الاهتمام لكونه الرافد الأساسي لتطوير وتنمية العنصر البشري وأحد برامجه المستقبلية لرؤية المملكة ٢٠٣٠.

ثالثاً: توعية المتدربين وإيضاح الأهمية من التدريب، وإلزام الجهات الحكومية بإجراء اختبارات تقييم للمتقدمين على وظائف مهارية، وعدم الاكتفاء بالشهادات التدريبية.

ونختم برأي المدرب الأستاذ نايف بن سليمان الصقر من الرياض:

كلنا مرجعنا إلى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، فهي التي تضع التشريعات، وهي التي تتابع آلية التنفيذ، فالأفضل أن يكون هذا الأمر من طريق المؤسسة، وذلك بتنظيم العمل التدريبي ، ووفقاً لأمور عدة.
وأقترح أن يكون للمدربين فئات، فئة أ، ب، ج، د، وكل فئة من هذهِ الفئات يكون لهم تقييم في موقع المؤسسة، بحيث إذا أردت أن الدخول في دورة عند مدرب أبحث عن تصنيف من أي فئة هو، وأيضًا المراكز إذا جاءت تتعاقد مع مدربين تدخل على موقع المؤسسة وتختار المدرب الذي تريد من خلال التقييم أو التصنيف، ويكون قبل ذلك كله لَجْنَة تشكلها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وأنه لا يوجد مدرب يدخل هذهِ القائمة ويدرب إلا وهناك لَجْنَة تشرف على أدائه وإن كان هناك بعض التعقيبات في إرشاده حتى يرتقي إلى الفئة الأعلى، وأنه يكون من أصحاب الترتيبات، فلا يدرب حتى يدخل هذا الامتحان ويجتاز الامتحان من خلال اللجْنَة
وأيضاً بعض التقييمات الذين حضروا معه من المتدربين ويكون في كل منطقة لجنة تشرف عليهم ويكون تقييم المدرب على الأقل كل سنتين أو ثلاث سنوات، يجدد العضوية التي أعطيت له من المؤسسة، وهنا فعلاً يكون اسمه مدرباً مُعتمداً.