‏⁧‫مصدر_مسؤول‬⁩:
‏حكومة ⁧‫المملكة‬⁩ عازمة على إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداءً من (1 / 1 / 2024م)، و يشمل ذلك الهيئات و المؤسسات و الصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها.

‏⁧
‏يأتي ذلك لضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض ⁧‫المملكة‬⁩ وبمحتوى محلي مناسب.