صالحة الحربي @salha0987

شهدت المملكة العربية السعودية تقدمًا اقتصاديًا ملحوظًا خلال العقود الأخيرة، وذلك بفضل جهودها المستمرة لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات. منذ إطلاق رؤية 2030 في عام 2016، ووضعت المملكة خارطة طريق واضحة لتحقيق التنمية المستدامة وتحفيز النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية. ركزت هذه الرؤية على تعزيز الابتكار، وتمكين القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إضافة إلى تطوير البنية التحتية وتعزيز القدرات البشرية.

فالعولمة تمثل واحدة من أبرز الظواهر الاقتصادية والاجتماعية التي أثرت على العالم في العقود الأخيرة، والمملكة العربية السعودية ليست استثناءً في التأثر بها والاستفادة من فرصها.
فالعولمة، بوصفها عملية تكامل متزايد بين الاقتصاديات والمجتمعات والثقافات على مستوى العالم، لعبت دورًا محوريًا في دعم مسيرة التنمية والتقدم الاقتصادي في المملكة.

إن المملكة العربية السعودية، وبصفتها واحدة من أكبر الدول المصدرة للنفط وأكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، كانت دائمًا لاعبًا رئيسيًا في الاقتصاد العالمي. إلا أن التحديات التي أوجدتها تقلبات أسواق النفط دفعت المملكة إلى إعادة التفكير في استراتيجيتها الاقتصادية، وبرزت العولمة كعامل أساسي لتوجيه هذا التحول. عبر إطلاق رؤية 2030، تبنت المملكة نهجًا يعتمد على استغلال فرص العولمة من خلال تعزيز التنوع الاقتصادي وزيادة انخراطها في الأسواق العالمية.

التفاعل مع العولمة جاء على عدة مستويات، بدءًا من الإصلاحات الاقتصادية المحلية إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الدولية. انفتحت المملكة بشكل كبير أمام الاستثمارات الأجنبية، مما شجع العديد من الشركات العالمية على الدخول إلى السوق السعودية والاستفادة من البيئة الاستثمارية المتطورة.
هذا الانفتاح كان مدعومًا بإصلاحات هيكلية شملت تحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية، مما جعل المملكة وجهة جذابة للاستثمار الأجنبي المباشر.

واستطاعت المملكة تحقيق إنجازات كبيرة في مجالات متعددة مثل السياحة، التكنولوجيا، والصناعات غير النفطية. في قطاع السياحة، أطلقت مشاريع كبرى مثل “نيوم” و”مشروع البحر الأحمر”، وهي مشاريع تهدف إلى جذب السياح من جميع أنحاء العالم وتعزيز دور المملكة كمركز سياحي عالمي. كما فتحت أبوابها للسياحة الدولية من خلال إطلاق نظام التأشيرات السياحية وتطوير وجهات جديدة.

في قطاع التكنولوجيا والابتكار، استثمرت المملكة بشكل كبير في بناء المدن الذكية وتطوير البنية التحتية الرقمية، مما جعلها واحدة من الدول الرائدة في مجال التحول الرقمي. كما أنشأت مراكز أبحاث وشركات ناشئة لتعزيز الابتكار ودعم ريادة الأعمال، مما ساهم في خلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة التنمية.

أما في مجال الطاقة، فقد أطلقت المملكة مبادرات للتحول إلى الطاقة المتجددة، مثل مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. تسعى المملكة إلى تحقيق أهداف طموحة في هذا المجال من خلال تنويع مصادر الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية، مما يعكس التزامها بمواجهة التحديات البيئية العالمية.

من الناحية المالية، أسست المملكة صندوق الاستثمارات العامة كأداة رئيسية لدعم مشاريع التنمية وتعزيز الاقتصاد المحلي والدولي. توسع الصندوق في استثماراته العالمية والمحلية، مما أسهم في تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.

علاوة على ذلك، ركزت الحكومة السعودية على تمكين المواطنين من خلال توفير فرص التعليم والتدريب وتعزيز دور المرأة في سوق العمل. زادت نسبة مشاركة المرأة في القطاعات الاقتصادية بشكل كبير، وهو ما يُعد إنجازًا تاريخيًا يعكس التقدم الاجتماعي والاقتصادي.

وفي المجمل، يُعد تقدم المملكة العربية السعودية في ظل العولمة قصة نجاح تجمع بين التخطيط الاستراتيجي، والاستفادة الذكية من الفرص العالمية، والقدرة على مواجهة التحديات. هذا النجاح يعكس رؤية طموحة تهدف إلى تحقيق ازدهار اقتصادي واجتماعي دائم، مع المحافظة على الهوية الثقافية والتراث الوطني.