تقرير :

مُخجلة العزي
@MEKEJL11

في ظل التطور التكنولوجي الهائل والسريع و تطور أجهزة الحاسب الآلي والجوالات وتوافر البرامج مابين نافع وضار ،
وهي “سلاح ذو حدين”، بحسب توجهات المُستخدم، فمنها ما يُساء استخدامه ، ومنها ما يستفاد منه فيدعم الخدمات المفيدة ، فمن يسيء استخدامها تعود عليه بعواقب وخيمه تمس فلذات أكبادنا الأطفال من خلال انتشار الألعاب الإلكترونية التي تستهدف فئات الأطفال والمراهقين بجوانب سلبية كبيرة .
وبناءً على انتشار الألعاب الإلكترونية قررت صحيفة المصداقية طرح السؤال التالي على مجموعة من المختصين وأولياء الأمور وهو :

ما دور الأسرة في التعامل مع الألعاب الإلكترونية؟

وكانت البداية مع مستشار الوعي الإنساني الأستاذ سليمان البلادي من محافظة جدة قائلا هناك نقاط مُهمه وهي أن :

١-المحافظة على الترابط الأسري الذي من شأنه قيم المودة والرحمة والحب والإيثار.
٢-ضرورة إشعار الأبناء بالانتماء الداخلي الذي يربطهم بشكل دائم مع أسرتهم،وليس مع عالمهم الافتراضي.
٣-التفهُّم والاستيعاب من قبل الوالدين للفترة العمرية التي يمر بها الأبناء،ومنحهم مساحةً لممارسة ألعابهم وهواياتهم الإلكترونية وفق قيم وضوابط يتم الاتفاق عليها مسبقًا ضمن تعاقد سلوكي بين الوالدين والأبناء.

ومن المنظور التربوي

طرحنا على المستشارة التربوية أ/ أمل القحطاني من منطقه عسير فقالت :

أن طريقة استخدام الألعاب الإلكترونية والمدة التي يقضيها الطفل في استخدام الألعاب الإلكترونية تؤثر على شخصية الأطفال بشكل كبير ومن أهم الآثار السلبية انخفاض الأداء الدراسي ، وانخفاض مستوى الثقة في النفس ، تفضيل الوحدة والعزله.
والأفضل تقنين المحتوى والوقت بحيث لا يتعارض مع التحصيل الدراسي ولا يُسلب منهم دافع اللعب والترفيه ويشبع احتياجاتهم بشكل ترفيهي وذو فائدة”.

وشاركنا خبير الأمن السيبراني الدكتور محمد عبد المجيد الذنيبات من الأردن قائلا المؤسسات الرسمية والأمنية في المملكة العربية السعودية تحت مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لتمكين حقوق الأطفال على نشر التوعية المجتمعية في مجالات الاستخدام الآمن للإنترنت من قبل الأطفال بالإضافة إلى صياغة بعض الإرشادات التوعوية في هذا الشأن ، كما يتوجب أن يولى رعاية رقابية من الأهل كونها الأساس وخط الدفاع الأول وذلك لمجهولية المصدر المنشئ لهذه الألعاب أو مستخدميها (وتحديدًا في الألعاب التفاعلية الحية) أو لما تعتريه من عنف أو إيحاءات جنسية أو قد تصل البعض منها إلى وضع تحديات للطفل من شأنها المساس بحياته أو بحياة أسرته أو أصدقائه في الحي أو المدرسة.
وفي هذا الصدد عملت المؤسسات الرسمية والأمنية في المملكة العربية السعودية تحت مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لتمكين حقوق الأطفال على نشر التوعية المجتمعية في مجالات الاستخدام الآمن للإنترنت من قبل الأطفال بالإضافة إلى صياغة بعض الارشادات التوعوية في هذا الشأن ،كما عملت المملكة على استحداث وتوفير كيانات أمنية متخصصة توفر خدمات استلام الشكاوى والمتابعة والمراقبة والتحقيق في المملكة تمكن المواطنين والمقيمين من تقديم بلاغاتهم وشكاويهم الى الجهات الرسمية المعنية عن طريق منصات خصصت لذلك ومنها تطبيق أبشر وكلنا أمن ومواقع إلكترونية تابعة لوزارة الداخلية والنيابة العامة والتي وفرت لذوي الأطفال إمكانية الإبلاغ عن أي جريمة إلكترونية أو معلوماتية اتصلت بطفلهم كضحية بقصد حمايتهم من أي ممارسة أو تصرف أو تغرير أو استغلال في الفضاء السيبراني أو الإنترنت .

ولعل من أهم المسارات التي انتهجها المنظم السعودي لحماية مستخدمي الإنترنت تقنينه لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، والذي يطبق أيضًا على الجرائم التي تقع على الأطفال وأن تمت عبر استخدامهم للألعاب الإلكترونية. إذ يجهل البعض أن نفاذ هذا النظام يسري على الممارسات التي تطال وتمس الأطفال عبر اللعب في ألعاب ذات طابع تفاعلي في البيئة الرقمية – سواءً أكانت اللعبة عبارة عن تطبيق مثبت على الجوالات أو الأجهزة اللوحية أو عبر أجهزة الألعاب المتاحة في السوق مثل PS وXbox أو عبر الألعاب المتاحة على المواقع الإلكترونية .

الأمر الذي يدفعنا إلى تقديم الملاحظات التالية:
يحمي النظام الطفل – بوصفه مستخدما للإنترنت – من عدة جرائم نظمها النظام، ومنها: جريمة الابتزاز وجريمة المساس بالحياة الشخصية إذا كانت اللعبة تمكن الجاني من استخدام الكاميرا (المادة 3)، بالإضافة إلى الجرائم المالية التي قد يقع الطفل ضحية لتغرير الجاني من خلال التواصل عبر الألعاب الإلكترونية ومنها كما بينت (المادة 4) الوصول – دون مسوغ نظامي صحيح – إلى بيانات بنكية أو ائتمانية، كذلك فقد جرم المنظم السعودي الألعاب التي تمس بالنظام العام او القيم الدينية أو الآداب العامة سعيا منه للمحافظة على القيم الإسلامية والوطنية، كما جرم تلك الألعاب التي قد تحتوي على ممارسات تتصل بالاتجار في الجنس البشري، بالإضافة الى حماية الأطفال من الألعاب التي ترتبط بالشبكات الإباحية أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة والتي تناولتها (المادة 6).
تعامل المنظم السعودي مع مسألة حماية الأطفال بصورة مشددة، إذ وبالرجوع إلى (المادة 8) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، نجد أن المنظم السعودي قد أورد ظرفاً مشدداً متصلاً بالقصر (الأطفال)، والتي غلظت العقوبة المقررة على كل مغرر أو مستغل للقصر متى اقترن فعله المجرم بالطفل، بحيث يجب أن لا تقل العقوبة عن نصف حدها الأعلى المقرر في النظام، وهذا نهج حسن من المنظم السعودي.
يجرم النظام فعل التحرّيَض أو المساعدة أو الاشتراك في ارتكاب الجريمة المعلوماتية، وهنا ننوه إلى أن الجريمة الواقعة على الطفل نتيجة لاستخدامه لعبة إلكترونية تقع ضمن الحماية الجزائية المقررة له، بحيث تتم معاقبة كل شخص حرض أو ساعد أو اشترك مع آخر على ارتكاب أي فعل مجرم من خلال لعبة إلكترونية وفقا للعقوبة المقررة والحيثيات المبينة في (المادة 9 من النظام).
كما وجرم النظام أفعال الشروع لارتكاب الجرائم المعلوماتية، فإذا ما تم القاء القبض على شخص كان يشرع بارتكاب جريمة على طفل من خلال التواصل معه عبر الألعاب الإلكترونية فإن الحكم القانوني الوارد في (المادة 10) تسري عليه.
يكمن الهدف من بيان الملاحظات أعلاه في تشجيع الأهالي على اللجوء إلى الجهات الرسمية متى تعرض طفلهم إلى جريمة إلكترونية من خلال استخدامه للألعاب الإلكترونية ، وذلك ليلقى الجاني العقاب الذي يستحق ولمساعدة الأجهزة الأمنية (التي تتعامل بكل سرية واحترافية مع الجرائم المعلوماتية) وأيضًا لمساعدة المجتمع من التخلص من آفة تهدد أطفالنا في عالم افتراضي يعج بضعاف النفوس والأخلاق.

كما تساعد البلاغات والشكاوى السلطات التنفيذية على إتخاذ بعض التدابير الوقائية في حال اكتشافها لألعاب الكترونية خطرة على الأطفال لتقوم تباعا بحجب هذه الألعاب ومنع تداولها في السوق السعودي أو ضمن الفضاء السيبراني السعودي وذلك عبر إتخاذ التدابير اللازمة لتوفير بيئة صحية وترفيهية لأطفالنا.