تقرير : مُخجلة العزي

مع توجه الدولة نحو الخصخصة بهدف الإرتقاء بالقطاع الحكومي وجميع العاملين أصبح تحول الموظفين لنظام العمل الجديد مسألة وقت لاسيما مع صدور تصريحات رسمية بهذا الخصوص ، وخصخصة القطاعات الحكومية تأتي ضمن منظومة الرؤية السعودية 2030 ، ومع هذا التحول الذي يهم كل موظفة وموظفة استطلعت صحيفة المصداقية آراء عدد من منسوبي التعليم كقطاع يضم شريحة كبيرة من موظفي الدولة . رغم أن العاملين في التعليم ستبقى ملكية وظائفهم على وزارة التعليم ، لكننا استطلعنا آرائهم حول أهمية النخصيص وما الذي سيضيفه هذا التحول لقطاع التعليم بشكل عام .

شاركنا الأستاذ علي زبيدي من جدة مُعلقًا على القرار :
“عندما صدر قرار تخصيص التعليم دبَّ الخوف في قلوب الناس لعدة أسباب، لعل أهمها القلق من عدم وجود الأمان الوظيفي وهو ما يميز الوظائف الحكومية، كما كان الخوف من آلية التحول وما سيتبعها من قرارات ، وانتشرت الشائعات والأقاويل حول هذا القرار إلى أن بعد ظهر وزير التعليم وكشف القناع عن بعض خفايا هذا القرار وإيجابياته ، لكن كل جديد معرّض للانتقاد ، ولو أننا نظرنا للتخصيص من الناحية الإيجابية لوجدنا فيها محاسن عدة ، فهو سيسهم في خلق بيئة تنافسية ، وسيرفع من جودة التعليم ، وسيخفف العبء عن ميزانية الدولة ، وسيفتح المجال للشراكات المجتمعية ، ولكن لابد من التدريب المستمر وصنع القيادات التي تساهم في دفع عجلة التخصيص وتجويد العمل وسن القوانين المنظمة لكل شاردة وواردة وعدم ترك الأمور على عواهنها أو وفق تفسيرات أهواء المنفذين ، كما يجب مراجعة الأنظمة واللوائح وتحديثها باستمرار ؛ لضمان مراعاتها لكل الأزمنة والأمكنة ، ونسأل الله التوفيق لما فيه صلاحنا وعزّنا وتميزنا …”.

وقال الأستاذ عبدالعزيز مدخلي من جازان:
“أن المملكة العربية السعودية تولي أهمية كبيرة لتطوير وتعزيز التعليم ؛ لبناء جيل صالح وفاعل وقائد ومنتج ويعمل على تنمية مهارات الطلاب والطالبات .
وعملية التخصيص والتحول الوظيفي في التعليم يبرز أهمية التميز والرقي في أداء العمل في جميع المجالات وامداداً لتحقيق رؤية ٢٠٣٠ ، والنهوض بالعملية التعليمية .. وفَّق الله ولاة أمرنا لما فيه الخير لبلادنا الحبيبة”.

أما الأستاذة فاطمة المديني من جدة فقالت :
“الخصخصة هي تحويل التشغيل والإدارة من النظام الحكومي إلى النظام الخاص بفكر اقتصادي تنموي يناسب تطلعات المرحلة القادمة، فلابد من تخطيط يناسب التطور المستقبلي لرؤية 2030 .
وهذا توجه واهتمام الوزارة، فالتعليم هو الممول البشري للتقدم والرقي الوطني. لا ننكر التخوف والقلق من المعلمين من الخصخصة، لكن الوزارة تسعى للتوعية ببرامجها وتركز على أن التوجه في الخصخصة هي طريق لتطوير التعليم والمعلمين
وأرى أنها ستخلق المنافسة الشريفة في الميدان وستشجع المبدعين” .

وفي ذات السياق شاركتنا الأستاذة رباب سالم مصيري من مكة المكرمة:
“يُدعم نظام التخصيص الوظيفي في المملكة العربية السعودية وفق تطلعات تحقيق الرؤية للمملكة 2030، التي ستسهم بحول الله في تقديم خدمات مشتركة بين القطاع الخاص والحكومي لتعزيز النمو الاقتصادي بشكل عام والاستقرار الوظيفي وجودته بشكل خاص وتقديم بيئة منظمة وجاذبة للرقي بمستوى جميع القطاعات المحددة في هذا المجال بما يساعد على التنافسية الوظيفية والرقي بمستوى العمل، وتعتبر الخصخصة أهم البرامج في تحقيق أهداف الرؤية..
بالرغم من وجود تخوف شريحة كبيرة من الموظفين مثال على ذلك قطاع التعليم والتضارب في شرح آلية واضحة تطئمن منسوبي ومنسوبات قطاع التعليم، والتردد والحيرة من الجميع إلا أن الوزارة طمأنت منسوبيها لعمل كل ما يحقق الاستقرار الوظيفي والحقوقي عند البدء في العمل بموجبها، إلا أن خلق التنافسية والجودة التي سوف تحقق سوف ترفع من جودة العمل وتحقيق أعلى مستويات المخرج الوظيفي ، ونتطلع بإذن الله لنتائج موفقة” ..

وكان لأم حسام من الرياض رأي ختمنا به اللقاءات :
“الخصخصة تجربة جديدة، وكل ما تقدم عليه الوزارة فأكيد أنها خطوات مدروسة وذات رؤى واضحة؛ لهذا الكل يسعى لفهمها ونعلم بأن التطور يحتاج التغيير”.

التعليم قادر على تقديم نتائج أكثر ابتكاراً للمعلم والتعليم، لكن عدداً من التحديات قد تواجه تطور هذه الشراكات في هذا الوقت، أبرزها القدرة على توطيد العلاقات مع الحكومة لتنفيذ المسؤوليات المناطة بالقطاع الخاص واتجاهها بالشكل الأمثل.
وفي الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع المياة والكهرباء خير دليل على نجاح الخصخصة. القطاع الخاص استطاع إرساء نماذج ناجحة للشراكة في هذا القطاع وقام بتحديث منظومة أعماله، وبالتالي أظهر قدرة على تحقيق النجاح، والآن بات من الضروري تطبيق الخصخصة في قطاعات أخرى مثل الصحة والتعليم وغيرهما من القطاعات التي لم تختبر هذه الشراكة .