متابعات- ناصر العمري

أعلنت النيابة العامة السعودية عن تورط 11 متهماً من جنسية عربية واثنين من مواطني المملكة في عمليات غسل وتهريب الأموال، مشيرة إلى إصدار أحكام بالسجن بحقهم تصل مجموع مددها إلى 51 سنة، وذلك وفق ما أوردته وكالة “الأنباء السعودية”.
وأكدت النيابة العامة السعودية مصادرة 700 ألف ريال، كجزء من المبالغ المالية التي تم ضبطها نقداً، وكذلك مصادرة أموال مضبوطة ومحجوزة في الحسابات الشخصية للمتهين تجاوزت 7 ملايين ريال، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية بلغت 166 مليون ريال، مع شطب السجل التجاري لـ 4 كيانات.
وشملت الأحكام إبعاد الوافدين عن البلاد فور انتهاء عقوبة السجن الصادرة بحقهم، مع منعهم من دخول المملكة مجدداً، وكذلك منع المواطنين من السفر لمدد تماثل مدة سجنهما.
وأوضحت النيابة العامة الطريقة التي اتبعها الجناة في عمليات غسل الأموال وتهريبها، إذ استخدموا حسابات مؤسسات تجارية تعمل في مجال المقاولات من أجل “التمكن من تنفيذ عمليات إيداع المبالغ المالية في البنوك المحلية السعودية، الأمر الذي يسهل من إجراءات استقبال حوالات بين البنوك والمصارف الداخلية”.
وتمثلت الخطوة اللاحقة في “إخراج المبالغ المالية من البنوك المحلية إلى الخارجية” بعد إضفاء الصبغة الشرعية عليها، وذلك عبر عمليات تحويل إلى حسابات في مصارف وبنوك خارجية مقابل نسبة 5% من كل عملية تحويل خارجية.
وأسفرت التحقيقات عن صدور أحكام قضائية تثبت إدانتهم بغسل الأموال، والحكم عليهم بالسجن لمدد بلغ مجملها 51 عاماً، وغرامات ومصادرات تجاوزت 176 مليون ريال.
وأكدت النيابة العامة السعودية أنها تتعاون مع الجهات المختصة في متابعة ورصد كل ما يتسبب في إلحاق الخلل بالاقتصاد السعودي، مشددةً على أنها ستظل تطالب بأشد العقوبات للمتورطين فيها.