||
مصدر_مسؤول:
حكومة المملكة عازمة على إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداءً من (1 / 1 / 2024م)، و يشمل ذلك الهيئات و المؤسسات و الصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها.
يأتي ذلك لضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب.
جميع الحقوق محفوظه لصحيفة المصداقية الالكترونية 2020