ناصر العمري
@NasserNssn4

أعلنت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية عن بدء تطبيق وثيقة نقل إلكترونية على جميع الشاحنات الأجنبية التي ترغب في دخول البلاد، وذلك في إطار دعم الناقل الوطني وتحقيق عدالة المنافسة في سوق النقل السعودي. وتهدف هذه الخطوة إلى توفير بيئة استثمارية مواتية ورفع مستوى السلامة والأمان في خدمات نقل البضائع. 

وأوضحت الهيئة أن وثيقة النقل التي يتم إصدارها عبر خدمة “توثيق الحمولة” تشمل معلومات المرسل والمُرسل إليه وبيانات الشحنة وجدول المنقولات وتفاصيل الرحلة ومسارها وبيانات الناقل، وتعد متطلبًا أساسيًا لدخول الشاحنات غير السعودية إلى المملكة. كما أن الآلية المعتمدة لضبط عمليات النقل بالمركبات غير السعودية القاصدة لأراضي المملكة تقتصر على الناقل الوطني المرخص، ولا يسمح للتجار والمصانع والمستوردين والشركات بالتعاقد مع شاحنات النقل الأجنبية لنقل البضائع داخل المملكة، إلا في حالات معينة تتطلب الحصول على تصريح من الهيئة. 

ويأتي هذا الإجراء لزيادة مستوى الشفافية في البيانات وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى جعل المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا يربط قارات العالم الثلاث.