ضيف الله نافع الحربي 

كما هو كل عام في وضوحه وشموله وقوته، جاء الخطاب الملكي السنوي الذي ألقاه ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان عند افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، ملامسًا لتطلعات المواطنين والمحبين لهذه البلاد، مُبشرًا أن الركب السعودي ماضٍ في تحقيق أهدافه ورؤيته ومبادراته على المستويين الداخلي والخارجي، مؤكدًا سموه: أن الدولة تدرك أهمية “وجود مالية عامة قوية لا تعتمد على مصدر وحيد متذبذب للإيرادات، هي ضرورة ومطلب أساسي للتنمية والتنويع الاقتصادي المستدام، ومن خلالها تنمو الفرص الوظيفية المتنوعة. لقد عملت الدولة منذ انطلاق الرؤية لبناء هذا الأساس، مما أكسب بلادنا اقتصادًا صلبًا جعل منها وجهة للاستثمار.”

وفي هذا حرص غير مستغرب وتأكيد على مواصلة بناء بُنية اقتصادية صلبة قادرة على دعم التنمية ومواجهة التحديات أيًا كانت، ما يُشير إلى رؤية حكيمة ذات نظرة بعيدة المدى تضع المواطن أولًا وتعمل على كل ما من شأنه رفعة الوطن ورخاء المواطن وزيادة دخله والعمل على حل المشكلات التي تواجه معيشته كارتفاع أسعار العقار الذي استدعى تدخل الدولة من خلال وضع الحلول لمعالجة التضخم الذي طرأ على أسعار العقار في بعض المناطق، مبشرًا بتقليص اعتماد اقتصادنا على النفط للمرة الأولى في تاريخنا إذ حققت الأنشطة غير النفطية 56% من إجمالي الناتج المحلي الذي تجاوز (أربعة ونصف تريليون ريال).

نعم، كانت مصلحة الوطن والمواطن في الخطاب الملكي جلية واضحة كما هي على أرض الواقع الذي يلمسه المواطن والمقيم في هذه البلاد المباركة، وما استمعنا له يوم أمس كان مفخرة حقيقية إذ أثمر العمل المتواصل والتخطيط الاستراتيجي الذكي والإصلاح الذي أسس لخارطة طريق يُحتذى بها على مستوى العالم. أدام الله على بلادنا الخير والعطاء والنماء في ظل قيادة تحمل هموم الوطن والمواطن لتؤدي الأمانة بكل أمانة.

همسة:

المستقبل السعودي مُذهل بإذن الله .