خالد زنان

شركات التأمين وما أدرانا ما شركات التأمين ..
إهمال وعناء وتعب وهجولة ومماطلة وتشتيت ، تأخير معاملات وتأخر في الدفع .. خسارة مادية ومعنوية على المتضررين ..
كل ما ذكر غيض من فيض.  

شركات التأمين تماطل وتلاوع في المعاملات وتعاملات العملاء ، إجراءات إنهاء أوراق العميل لإيقاعه في شباكهم تجري في لمح البصر وقبل أن يرتد طرف العميل لكن وبكل أسف تعمل بدون إخلاص وهمها مادي بحت وهو كيف تجمع الغلة بأي طريقة كانت ولا تهمهم مصلحة العميل وهي متأكدة أن العميل مضطر لتقييمها بنسب عالية مهما بلغت ردأة الشركة ، لذلك عند المطالبة بالتعويضات والدفع تبدأ المماطلة والملاوعة واختلاق الأعذار الواهية والأخذ بالأسباب الوهمية التي تؤخر الدفع وقد تلغي المطالبة ويطيلوا الوقت لقتل الهمم والنشاط في روح العميل.
كل ذلك يحصل لأنهم يعلمون بأنه لا رقيب ولا حسيب يتابع وراهم والعميل صوته غير مسموع للجهات المختصة والرقابية.

الأنظمة والقوانين المعدة من قبل الجهات المختصة بالتعاون مع الشركات ربما أنها حبر على ورق أنظمة تخدم الشركات أكثر من كونها تخدم ملاك المركبات ، التطبيق على أرض الواقع لا يخدم المجتمع فيها عناء ومشقة للكل ، وكلها لا تفي بالغرض بل تزيد من معاناة المراجعين وتتعبهم معنوياً وتؤثر عليهم مادياً بزيادة الإجراءات والمماطلة من إدارة لإدارة ومن مؤسسة لمؤسسة واستنزاف الأموال من جيوب المتضررين وما إلى ذلك. 

 وكل الإجراءات مرتبطة بمصروفات مالية يتحملها المتضرر أو صاحب المركبة وتتسبب في تداخل الاجراءات والمعاملات
وزيادة التزاحم والاصطفاف داخل مقرات الشركات ..
إلى متى هذا الشتات والتشتت وتعطيل المراجعين في إنهاء الأعمال التي تتطلب السرعة مع الدقة في العمل وعلاوة على ذلك أصبحت تلك الشركات تنهب العملاء من حيث فرض رسوم بنسب تعجيزية عند المطالبة بإصلاح المركبة إذا تضررت ولا أعلم هل هذا الأمر يعد مخالفة حقيقية للنظام ؛ فكيف لي أدفع تأمين على مركبتي وأدفع رسوم إصلاحها اليس ذلك ظلم وبهتان وتجاوز ديني ومجتمعي ويعد من ضمن جمع أموال بدون وجه حق. 

وهذه بعض الملاحظات على شركات التأمين : 

* سهلت الجهات المختصة لشركات التأمين وساعدتهم مساعدة الأب لابنة حيث ألزمت المواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات بعدم نقل الملكية وتكملة إجراءات التجديد إلا بتأمين على جميع المركبات ، وبذلك على الجهات الرقابية أن تلزم شركات التأمين بدفع مستحقات المتضررين أولاً بأول دون تأخير.

* إذا زادت المعاملة عن حد معين ولم تدفع الشركات مستحقات المتضررين يتم إيقاف النظام عليها ولا يعاد إلا بعد حل الخلافات ودفع المستحقات وأخذ التعهد عليهم بعدم التكرار والمماطلة. 

* المواطن والمقيم تبدأ معاناتهم من وقت الحادث .. فتبدأ رحلة العناء والمشقة بموجب خطاب تحويل من الجهة المختصة الذي يسمح برفع السيارة على السطحة أو الونش ويذهب إلى الورش ويتم التسعير في ثلاثة ورش ومن ثم إلى المعارض ويسعر في ثلاث معارض ، وفيما بعد يقدم تسعيرة من الورش وتقدير من المعارض للهيئة المختصة.

* وتبدأ شركة التأمين في المماطلة ، غير مقتنعين بتقديرات الورش ويعاد التقدير في المعارض وكل جهة لها نصيبها من الاستنزاف المادي فالمتضرر يدفع والشركات تتفرج والمعارف والورش تستفيد والجهات الرقابية لا حياة لمن تنادي.

ملحوظة : هناك من يستغل النظام من قبل بعض الورش المتعاقد معها ويضيفوا قطع غيار زيادة لتزيد الغلة وذلك بدون علم العميل صاحب الحق ولا أعلم ما هو دور الشركات في هذا الأمر.

خالد زنان
@khzn1